نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس واگذاری زمین به مردم با هدف ساخت مسکن و جبران نیمی از هزینه‌های سبد خانوارها که صرف هزینه تامین مسکن می‌شود را در کنار افزایش حقوق‌ها متناسب با نرخ تورم از محل جلوگیری از فرارهای مالیاتی و کنترل معافیت‌ها مالیاتی؛ دو راهکار مهم برای بهبود وضعیت معیشتی مردم دانست.

واگذاری زمین به مردم؛ راهکاری برای جبران نیمی از هزینه‌های خانوار / تامین منابع مالی افزایش حقوق‌ها از محل معافیت‌ها و فرارهای مالیاتی

محمد منان رئیسی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری و تأکید بر اهمیت بهبود وضعیت معیشتی مردم، گفت: رهبر معظم انقلاب بیش از ۱۰ سال است، شعار سال را مرتبط با مسائل اقتصادی و معیشتی انتخاب می‌کنند و این نشان‌دهنده اهمیت موضوع اقتصاد و معیشت مردم در منظومه تحلیلی و فکری رهبر انقلاب است؛ در همین راستا به نظرم راهکارهایی وجود دارد که اگر مسئولان دولتی آن‌ها را با اراده جدی دنبال کنند، بخش قابل توجهی از مشکلات حل و فصل می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس افزود: به عنوان مثال طبق آخرین آمارهای احصا شده توسط مراکز پژوهشی، موضوع مسکن به تنهایی حدود ۵۰ درصد هزینه‌های سبد درآمدی خانوار را تشکیل می‌دهد؛ بدین معنی که اگر دولت مسئله مسکن را حل کند، عملاً ۵۰ درصد هزینه سبد معیشت خانوار را کاهش داده است؛ برای درک بهتر این موضوع باید توجه کنیم که هزینه‌های تامین مسکن برای یک خانوار نیمی از سبد و تمامی اقلام اعم از خوراک،پوشاک، آموزش، بهداشت و سلامت و ... نیمی دیگر هستند. بر همین اساس مهمترین عاملی که در کشور ما موجب افزایش هزینه تمام شده مسکن می‌شود، نرخ زمین است. به ویژه در کلانشهرها و شهرهای بزرگ که تقریباً حدود ۶۰ الی درصد هزینه تمام شده مسکن مربوط را شامل شده در حالی که زمین به وفور در اختیار دولت است و تنها کار لازم آماده‌سازی آن‌ها برای ساخت و ساز است.

وی اضافه کرد: واگذاری زمین به مردم برای ساخت مسکن واقعی‌ترین و در دسترس ترین راهکاری است که دولت می‌تواند برای بهبود وضعیت معیشتی مردم انجام دهد، اما متاسفانه ما سیاست‌های انقباضی را در دولت شاهد هستیم که بر خلاف مسیر حل مسئله مسکن است.بنده معتقدم اگر دولت بتواند مسئله مسکن را برای مردم به ویژه اقشار کم درآمد جامعه حل کند، حدود ۵۰ درصد هزینه‌های خانواده‌ها را کاهش داده که مبلغ صرفه جویی آن می‌توان در سایر مسائل معیشتی مانند خوراک، پوشاک و آموزش و سلامت و ... هزینه شود. 

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس در ادامه عدم افزایش حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ تورم را عامل مهمی بر وضعیت معیشتی آنها دانست و تاکید کرد: میزان رشد حقوق‌ها هر سال درصدی کمتر از نرخ تورم از سوی دولت پیشنهاد شده و عملاً موجب می‌شود هر سال قدرت خرید خانوارها نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده و مشکلات معیشتی و اقتصادی افزایش پیدا کند.

نماینده مردم قم در مجلس افزود: اما راهکاری که برای این امر وجود دارد، استفاده از معافیت‌های مالیاتی و مهار فرارهای مالیاتی است چرا که برآوردها دولت حدود ۲ الی۳ هزار همت معافیت مالیاتی داده و رقم قابل توجهی هم فرارهای مالیاتی وجود دارد که عمده آن نیز برای بنگاه‌ها و کارتل‌های بزرگ اقتصادی مانند برخی از کارخانه‌های بزرگ فولاد یا مراکز بزرگ اقتصادی است که ضریب مؤثر مالیاتی بخش قابل توجهی از انها زیر یک درصد است که باید با همکاری مجلس مورد بازنگری قرار بگیرد تا از محل این مبلغ تا حدود ۳ هزار همت به بودجه به میزان حدودی نیمی از بودجه دولت بوده اضافه شود. بخشی از این منابع می‌تواند برای ترمیم حقوق پرسنل دولت هزینه شده و سایر آن هم برای تکمیل پروژه‌های عمرانی و زیرساختی در نظر گرفته شود.

این نماینده مردم در مجلس اضافه کرد: این موارد کاملا در دسترس است و تنها سازوکار اجرایی می‌خواهد؛ اگر دولت می‌خواهد در حکمرانی خود بازنگری کرده و گشایشی برای مردم ایجاد کند، این  راهکارها را به صورت جدی دنبال کند تا گشایش جدی در زندگی مردم ایجاد شود./

پایان پیام

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha

آخرین اخبار